المادّة الثانية » « 1 » . * قوله : « والصورة الثانية في هذه المرتبة هي فعليّة النوع ولها الآثار المترتّبة » . للصورة الثانية جميع الآثار المترتّبة على النوع ، كما يدلّ عليه دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم . * قوله : « قوّة لقوّتها » . هذا هو الصحيح ، بخلاف ما في بعض النسخ من قوله : ( قوّة لقوّته ) . * قوله : « فكلّ حدّ من حدودها » . مراده من الحدّ في المقام هو الجزء ، وليس الحدّ بالمعنى الاصطلاحي . فالحدّ هنا هو الأمر الفاصل بين الجزئين ، فيكون بدايةً لكلٍّ منهما أو نهايةً لكلٍّ منهما أو بدايةً لأحدهما ونهايةً للآخر . وممّا يشهد على أنّ المراد من الحدّ هنا هو الأمر الفاصل بين الجزئين ، ما ذكره بقوله : وحكم المجموع أيضاً حكم الأبعاض ، وذلك من جهتين : الأولى : أنّ مجموع الحدود بالمعنى المصطلح لا يمكن أنّ تحقّق حركة ، بخلاف الأجزاء . كما أنّ الخطّ عبارة عن مجموع أجزائه الوهميّة ، وأمّا مجموع حدوده وهي النقاط فلا تؤلّف خطّاً ، كما لا يخفى . الثانية : التعبير بالأبعاض بدل الحدود ، ولا شكّ أنّ الأبعاض هي الأجزاء « 2 » . خلاصة الفصل التاسع * دليل صدر المتألّهين لإثبات الموضوع للحركة الجوهريّة يبتني على عددٍ من المقدّمات وهي : المقدّمة الأولى : مورد الحركة في المادّة والصورة والقوّة والفعل .

--> ( 1 ) تعليقة الشيخ الفيّاضي : ج 3 ص 822 . ( 2 ) انظر المصدر السابق .